پس از طرح ادعای دریافت ۶ میلیارد دلار ارز توسط مدیران خودرو، این شرکت با رد اتهامات مطرحشده اعلام کرد موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد. در سوی دیگر، نماینده مجلس با استناد به اختلاف ارزش قطعات، قیمت خودرو و میزان ارز تخصیصی، خواستار شفاف شدن فرآیند تخصیص منابع ارزی شده است.
به گزارش ستاره صبح آنلاین، تخصیص ارز به واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو سالهاست یکی از مبهمترین بخشهای سیاست ارزی کشور است. مسئله فقط رقم نیست؛ نحوه تخصیص، منشأ ارز، ارزشگذاری قطعات و فاصله میان قیمت خرید خارجی و قیمت تمامشده در بازار ایران هم همیشه محل تردید بوده است.
در سالهای گذشته حتی برای تأمین ارز واردات خودرو به منابعی متوسل شدند که اساساً برای بخش دیگری از اقتصاد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۲ تأیید کرد بعضی شرکتها با خرید ارز حاصل از صادرات قیر و خشکبار خودرو وارد کردهاند؛ بعدها هم گزارشهایی از ورود خودروسازان به صادرات پسته برای تأمین ارز منتشر شد. این پیشینه نشان میدهد مرز میان ارز صادراتی و ارز ترجیحی در این صنعت همیشه شفاف نبوده نکتهای که در ادعای اخیر هم اهمیت دارد.