اقتصاد۲۴ –پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دستوپنجه نرم کنند. چک اصلیترین ابزار معاملهای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدتدار را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاخص چکهای برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاههای اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسبوکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسبوکار تبدیلشده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سالها بوده است و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک بهعنوان مهمترین ابزار خرید مدتدار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیمتر شدن اوضاع کسبوکار شده است. بهطوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسبوکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.
اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ بهطوری که رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک بهطور میانگین حدود یک تا دو سال زمان میبرد و با احتساب هزینههای وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می شود که خود منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظاممند ثبت و پشتیبانگیری نمی شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتشسوزی وجود دارد که منجر به شکلگیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.