اقتصاد۲۴-قانون میگوید (ماده ۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی) اتاق بازرگانی ایران موسسهای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. قانونگذار بهطور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است.
– به نظر میرسد رقم پولهای گمشده در اتاق چندین برابر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است
اسناد معتبر و متقن نشان میدهد پرداختی تنها یک شرکت به اتاق بازرگانی معادل ۵۳ درصد درآمد ادعایی این اتاق است
– اتاق بازرگانی ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد که دست فعالان اقتصادی هیچوقت به آن نمیرسد
– شرکتی که بهتنهایی به اندازه ۵۳ درصد درآمد ادعایی اتاق پرداختی داشته فقط ۴ درصد فروش صنعت را در دست دارد. اتاق از ۹۶ درصد بقیه صنعت چقدر درآمد دارد؟
مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۰، اتاق بازرگانی ایران (بهاختصار اتاق ایران) بهمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است. قانون میگوید (ماده ۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی) اتاق بازرگانی ایران موسسهای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. قانونگذار بهطور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است. اما از آنجا که -طبق ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی این موسسه- موسسهای غیرانتفاعی است، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تاکنون به منابع و مصارف اتاق ورود نکردهاند. جالبتر اینکه قرار بود دریافتی اتاق ابتدا توسط وزارت اقتصاد وصول و به حساب اتاق واریز شود، اما اتاقیها از همان ابتدا قانون را دوره زدند و حسابها را شخصی و اتاق را به تاریکخانه بخش خصوصی تبدیل کردند.
گزارش پیش رو ماحصل مدت زمان زیادی تحقیق و پژوهش از وضعیت منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران است. نتایج گزارش نشان میدهد تفاوتهای بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، بهطوریکه فقط در ۴۰ شرکت دریافتی اظهارشده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این ۴۰ شرکت میگرفت، اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. برخی اعضای اتاق بازرگانی میگویند این اعداد مشخص نیست توسط چه کسانی دریافت شدهاند و کجا هزینه میشوند. این مبالغ امانت فعالان اقتصادی بودهاند که باید صرف مواردی همچون کمک به برگزاری نمایشگاههای بخش خصوصی در خارج از کشور، کمک به اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای مختلف و امور حقوقی و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در داخل و خارج و همچنین مشاوره و آموزش فعالان اقتصادی میشد، اما گویا این اعداد در تاریکخانه بخش خصوصی گم شدهاند.
لازم بهذکر است «فرهیختگان» صرفا اعداد و ارقام پرداختی ۴ در هزار ۴۰ شرکت را بررسی کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف با اظهارات اتاق بازرگانی دارد، درحالیکه تعداد شرکتها دهها برابر این تعداد است، همچنین در بخش ۳ در هزار پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشورمان ۲۳ هزار و ۲۷۶ کارت بازرگانی فعال وجود داشته است. (آمار وزارت صمت)