اشتباه در نظام کارمزد، نبود قانونگذاری شفاف، وجود نداشتن هاب مشترک میان کیفپولهای الکترونیکی، از کیف پولهای ایرانی جزایری پراکنده و محدود ساخته است که توانایی پوشش نیازهای کاربران را ندارند. فعالان حوزه پولی و بانکی پروژه کیف پول در ایران را شکست خورده نه، اما موفق هم نمیدانند و معتقدند گره کار به دست قوانین صحیح رگولاتوری باز خواهد شد.
به گزارش پیوست، ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی در شهریورماه سال ۹۹ تصویب رسید. ضوابطی که از همان ابتدا بسیاری از فعالان حوزه بانکی و پولی آن را غیرکارشناسی برشمردند و بندهای آن را مغایر با شرایط اقتصادی جامعه عنوان کردند.
آنچه در واقعیت هم اتفاق افتاد تعدد کیفپولهای پراکنده و غیر متمرکزی بود که نقاط استفاده زیادی برای مشترکان نداشت و اگر همکاریهای مشترکی هم بین اپلیکیشنها برای همپذیرندگی صورت گرفت به دلیل اشتباه در نظام کارمزد و دستورالعملهای غیرکارشناسی به قطع همکاری میان آنها منجر شد.فعالان این حوزه معتقدند قوانین دستوپاگیر، تعیین سقف و کف مبلغ تراکنش کیف پول که با وضعیت واقعی اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد باعث شده به پروژه کیف پول نگاهی توسعهمحور نشود و نداشتن بیزنس مدل مناسب و کارمزد صحیح درآمدزایی کیف پولها را با چالش مواجه کرده و آنها را در حلقههای بسته(Close loop) قرار داده است.