گروه اقتصادی: پس از آنکه چندی پیش گزارشی در خصوص تخلف انجام شده در حوزه واردات چای منتشر شد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که این مسئله براساس دستور معاون اول رییس جمهور از سال گذشته در دستور بررسی این ستاد قرار گرفت. در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اعلام شده است که با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده فساد در واردات چای به قوه قضاییه ارسال شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه گفته است که با توجه به بررسیهای انجام شده مشخص شد، شرکتی که مرتکب این تخلف شده از سال 1397 میزان قابل توجهی ارز دریافت کرده است اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است.
وی همچنین تاکید کرد که برخی محموله های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.