اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی و کارگری تبدیل شده است. در شرایط اقتصادی کنونی، با وجود تورم به شدت روزافزون و نگرانکنندهای که به ویژه معیشت خانوارهای کارگری و اقشار کمدرآمد را هدف گرفته است؛ امسال کشور با مجموعهای از بحرانها از جمله تورم شدید در اقلام اساسی، حذف ارز ترجیحی، تحریمها و جهش نرخ ارز و طلا مواجه بوده است؛ عواملی که هرکدام به تنهایی ضربات مهلکی بر پیکره خانوار ایرانی وارد کرده است. در نتیجه تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود.
اقتصادآنلاین نوشت: طبق قانون کار، در فرآیند تعیین حداقل حقوق، دو شاخص اصلی به عنوان معیارهای کلیدی در نظر گرفته میشوند: نرخ تورم رسمی اعلام شده و هزینههای سبد معیشت خانوار. هرچند تجربه سالهای گذشتهنشان میدهد، این شاخصها به صورت کامل پیاده نشده و اغلب حقوق کمتر از تورم افزایش یافته است، حال آنکه در سال پیش رو با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ها، احتمال وجود تورم ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران وجود دارد. حال انتظار میرود افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم و یا بر اساس برنامهای باشد که این تورم بیش از حد را جبران کند.