اقتصاد۲۴- در حالی که رئیس سازمان اداری و استخدامی از حذف کسورات در رفاهیات حقوق کارمندان دولت خبر داده، همچنان این ایده مطرح میشود که با توجه به تورم موجود در کشور، فشار معیشتی میتواند همچنان ادامه یابد و نیاز است که تمهیدات بهتری از سوی دولت در این زمینه صورت بگیرد.
بررسیها و اظهارات مسئولان نشان میدهد که وضعیت حقوق کارمندان و بازنشستگان همچنان یکی از اصلیترین چالشهای معیشتی در کشور به شمار میرود؛ موضوعی که با وجود افزایشهای سالانه با درصدی مشخص، به دلیل رشد هزینهها و نرخ تورم بیشتر نسبت به افزایش حقوقها، همچنان محل بحث است و دولت نیز همچنان در تلاش است تا این معضل را با اصلاحات مناسب برطرف سازد.
حقوق کارمندان دولت هر ساله معمولاً بر مبنای درصدهای ثابت یا پلکانی تصویب و افزایش یافته است، اما همچنان این افزایشها نتوانستهاند شکاف موجود میان درآمد و هزینههای هر خانوار (با سرپرست کارمند) را جبران کند. با توجه به تورم موجود در کشور (نرخ تورم مهر ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۹ اعلام شده است) بخش عمدهای از هزینههای جاری مانند مسکن، خوراک و حملونقل، رشد بیشتری نسبت به دستمزد کارمندان دولت داشته و همین مسئله فشار مضاعفی بر بخش زیادی از جامعه وارد کرده است.