پاییز سال گذشته، انتشار خبری درباره عزل هیأتمدیره موسسه اعتباری ملل موجی از واکنشها را در شبکه بانکی کشور ایجاد کرد. تصمیم بانک مرکزی برای برکناری مدیران این موسسه بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، نقطه عطفی در پروندهای بود که سالها نشانههای هشداردهنده آن دیده میشد اما کمتر مورد برخورد جدی قرار میگرفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که ملل با ناترازی مالی فزاینده و ورود پرریسک به حوزه املاک و بنگاهداری دستوپنجه نرم میکرد و عملاً از مسیر اصلی فعالیت بانکی فاصله گرفته بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با گذشت کمتر از یک ماه، ابعاد ماجرا گستردهتر شد. سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت سید امین جوادی، مدیرعامل وقت موسسه ملل، خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، وی به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق کافی به افراد و مجموعههای نزدیک به خود بازداشت شد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفت. این اتفاق، نگاهها را بیش از پیش به عملکرد مالی موسسه ملل در سالهای اخیر معطوف کرد و ضرورت واکاوی دقیقتر صورتهای مالی آن را دوچندان ساخت.
مرور گزارش حسابرس مستقل نشان میدهد مذشت ماهها از عزل هیأتمدیره و استقرار هیأت سرپرستی، پرسش اصلی این است که برنامه بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به موسسه ملل چیست. آیا ساختار فعلی مدیریت موقت ادامه خواهد یافت یا سناریوی ادغام، اصلاح ساختار سرمایه یا تصمیمات سختگیرانهتری در دستور کار قرار دارد؟ آنچه مسلم است، حجم زیان انباشته و مطالبات غیرجاری ملل به سطحی رسیده که هرگونه تعلل در تصمیمگیری میتواند هزینههای سنگینتری برای شبکه بانکی به همراه داشته باشد. سرنوشت این موسسه اکنون به آزمونی جدی برای سیاستگذار پولی در مسیر تقویت انضباط بانکی و مقابله با تخلفات مالی تبدیل شده است.