سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، همچنان بر اساس قانون بودجه کشور در حال اجراست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این سیاست ارزی که از دولت دوازدهم و با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، در دولت شهید رئیسی نیز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان ادامه یافت و اکنون در دولت پزشکیان نیز به قوت خود باقی مانده است. طبق قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است ۱۱ میلیارد یورو به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص و تأمین کند.
بانک مرکزی که در گذشته تلاش میکرد جزئیاتی از تخصیص ارز ترجیحی در گزارشهای ماهانه خود منتشر کند، در جدیدترین گزارشها از جزئیات بیشتری خودداری کرده و تنها اعلام کرده است که از ابتدای سال تا ۲۷ تیرماه، بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز برای گروههای تجاری و بازرگانی تخصیص یافته است. همچنین بیش از ۳ میلیارد و ۲۵۹ میلیون دلار از این میزان به نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است.
اما این گزارشها اطلاعات دقیقی درباره تخصیص ارز به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنایع حمل و نقل، خودرو، شیمیایی و پلیمری، تجهیزات برق و الکترونیک، صنایع معدنی و ماشینآلات، و منسوجات و پوشاک ارائه نمیدهد. همچنین، جزئیات تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو نیز مشخص نیست. دلار ارز برای واردات کالا تخصیص میدهد، نسبت به قیمت این کالاها در بازار نیز حساسیت نشان دهد و از بخشهای مربوطه مطالبه کند. در غیر این صورت، ادامه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، بدون توجه به اینکه این سیاست هدف خود در مهار تورم و کنترل قیمتها را محقق نکرده، تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر میشود.
در نهایت، آنچه که باید به آن توجه ویژهای شود، شفافسازی و پاسخگویی دولت و بانک مرکزی در مورد تحقق اهداف تخصیص ارز ترجیحی است و درباره نتایج اقتصادی این سیاست ارزی گزارش دقیقی ارائه کنند تا ابهامات موجود برطرف و اهداف واقعی سیاست ارزی روشن شود.