اقتصاد ۲۴- نخستین نشست شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم با موضوع «چگونگی اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد» به ریاست آیتالله ابراهیم رئیسی برگزار شد.
مهمترین ویژگی ساخت مسکن در طرح جهش تولید، ساخت مسکن در زمینهای دولتی است. بر این اساس ساخت مسکن در این طرح با حذف هزینه زمین خواهد بود. به گفته رئیس جمهوری «زمینهای متعلق به دستگاههای دولتی در سراسر کشور باید در سامانهای ثبت شود و ضرورت دارد در جلساتی با وزارت اقتصاد و دارایی ابهامات احتمالی درباره این زمینها به دقت و با اولویت رفع نیازهای مردم بررسی و برطرف شود.»
از مهمترین الزامات پیشبینی شده برای تأمین زمین طرح جهش مسکن تشکیل بانک زمین طی سه ماه آینده، شناسایی اراضی موجود برای احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال است.
در این خصوص رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر است تا ظرف دو الی سه ماه آینده، بانک زمین، تکمیل شود. هم اکنون وضعیت اراضی موجود در ۱۳۰۰ شهر احصا شده و وضعیت شهرستانها نیز تأمین زمین در ادارات راه و شهرسازی در دست بررسی است.
وی افزود: در خصوص اراضی سایر دستگاهها و مراکز دولتی که در قانون پیشبینی شده و باید به اجرای طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یابد، طبق قانون ظرف دو ماه آتی چنانچه از سوی وزارتخانهها و سایر دستگاهها اعلام نشود، سازمان ثبت اقدام خواهد کرد و اراضی تحت اختیار وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به اجرای قانون جهش تولید مسکن اختصاص مییابد.
بهگفته قاسمی استانداران بهعنوان مسئول شورای مسکن استانها باید زمینهای درون شهرها را که متعلق به دولت است شناسایی و به اداره کل راه و شهرسازی استانها اعلام کنند تا آن اراضی با تغییر کاربری در اختیار دهکهای یک تا ۵ جمعیتی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن قرار گیرد. اراضی حریم شهرها، کنار شهرها و خارج از حریم با پیشنهاد وزارت راه جزو حریم شهر خواهد شد تا برای ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن استفاده شوند.