اقتصاد۲۴- اخبار مربوط به صدور مجوز شکار و خرید این پروانهها با مبالغ هنگفت، تا ۴۰ هزار یورو، که چندی پیش منتشر شد، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست را بر آن داشت تا توضیحاتی در اینباره ارائه کند: «این پروانهها فقط به درخواست شکارچیان ایرانی صادر شده و پروانهای برای شکارچیان غیرایرانی صادر نشده است. بر اساس دستورالعمل پروانه شکار، شکارچی باید ایرانی و ساکن استان مورد نظر باشد، تخلفی نداشته باشد و محدودیتهای زمانی، مکانی، نوعی و طریقی شکار را رعایت کند.»
او در خصوص صدور پروانههای شکار تا مبلغ ۴۰ هزار یورو نیز گفت: «این موارد مرتبط به قرقهای خصوصی است. قرقدار میتواند از طریق شرکتهای تورگردانی، به شکارچیان غیرایرانی پروانه بفروشد. مبالغ ۴۰ هزار یا ۵۰ هزار را نمیتوان تایید یا تکذیب کرد و قرقداران باید در این خصوص پاسخ دهند.»
این در حالی است که کارشناسان مستقل و صاحبنام اذعان دارند که پروانههای شکار هیچ توجیه علمی ندارند و با ذکر دلایل متعدد ادعای شکارفروشان مبنی بر افزایش گونههای جانوری در قرقهای اختصاصی را جعلی و آمارهای ارائهشده را نادرست میدانند.
اصل ۵۰ قانون اساسی، به طور کلی بر محیط زیست و لزوم حفظ و نگهداری از آن برای نسل فعلی و آینده میپردازد. هرچند که در خصوص حفاظت از محیط زیست، عقل و شعور بر هر قانونی اولویت دارد و درک انسانی حکم میکند که همواره در محافظت از محیط زیست کوشا باشیم.