اقتصاد۲۴- روز شنبه بالاخره پس از مدتها کش و قوس، رفت و آمد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان و بازگشت به مجلس و البته در نهایت قانون شدن این لایحه بود که متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به قانون حجاب و عفاف منتشر شد و به این ترتیب شهروندان ایرانی در جریان جزییات این قانون تازه قرار گرفتند.
قانونی که البته مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم گفته که زیر بار ابلاغ آن نخواهد رفت و در مقابل محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس دوازدهم میگوید با استفاده از اختیارات قانونی خود آن را در روز جمعه، ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، این قانون در ۵ فصل طراحی و تدوین شده است که فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیتهای اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.
اما در این بین از بخشهای مهم این قانون مساله جریمههای مالی و اقتصادی و حتی دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص است. مسالهای که تاکنون نیز فارغ از توجه به برخی بندها همچون امکان تذکر اتباع بیگانه به زنان ایران، بیشترین واکنشها را نیز در میان شهروندان ایرانی داشته است.
به عنوان مثال بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، که در این قانون به همین بخش نیز برای اعمال جریمهها ارجاع داده شده، یکدوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است.
مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا میشود ۱۵ میلیون تومان.
این بدان معناست که، دو بار پیامک در ارتباط با بیحجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه در پی خواهد داشت.
جزای نقدی درجه ۶ نیز در این قانون بین ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، نیز شامل جریمه ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومانی خواهد شد.
حیرتانگیزترین بخش نیز این است که اشخاصی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند و این بدان معناست که با این قانون شهروندان ایرانی از حقوق شهروندی خود میتوانند محروم شوند.