ارز تکنرخی از جمله اهدافی است که سالهاست بر زبان مسئولان تکرار میشود، اما هر بار در میانه اختلافنظرها و تصمیمهای متناقض به حاشیه میرود. در یک سالگی عمر دولت چهاردهم، دوباره این بحث داغ شده است؛ وزیر اقتصاد بر ضرورت پایان دادن به چندنرخی بودن ارز تأکید دارد، اما رئیس کل بانک مرکزی مسیر دیگری را پیش گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست که بازار ارز امروز چندین نرخ رسمی و غیررسمی را در خود جای داده؛ از دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تا نرخ توافقی ۷۰ هزار تومانی، و در نهایت نرخ آزاد بالای ۱۰۰ هزار تومان. فاصله این نرخها بیش از ۷۴ هزار تومان است؛ شکافی که جز رانت و فساد و تخلفات تجاری، دستاوردی برای اقتصاد ندارد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بهتازگی در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با صراحت گفته است: ما تلاش میکنیم تغییراتی ایجاد کنیم تا بازار ارز یک نرخ واحد داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند این نرخ را در چارچوب سیاست شناور مدیریتشده کنترل کند تا شاهد جهشهای ناگهانی نباشیم و ثبات به اقتصاد بازگردد. مدنی زاده هشدار داده است: تا وقتی انواع نرخ ارز در اقتصاد وجود داشته باشد، بیثباتی، نورسد. سودهای کلان به جیب گروهی محدود میرود، در حالی که مصرفکننده نهایی باید بهای سیاستهای غلط ارزی را بپردازد. چرخه بازگشت ارز صادراتی نیز به دلیل این شکاف عمیق دچار اختلال شده است.
بنابراین با موضع گیری اخیر فرزین در برابر مدنی زاده و مهاجرانی، به نظر می رسد که تکنرخی شدن ارز باز هم در حد شعار باقی بماند و سیاستهای متناقض، تنها به تقویت رانت و بیثباتی دامن بزند. هرچند این گمانه زنی هم تقویت شده است که اختلاف دیدگاه ارزی میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، می تواند زمینه ساز تغییر فرزین در ساختمان شیشه ای میرداماد شود؛ موضوعی که مدتی است در فضای رسانه ای مطرح شده است.