جدال صنفی بر سر طلای آنلاین ادامه دارد

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران هرچند از بی‌طرفی و سلب مسئولیت درباره پلتفرم‌های آنلاین طلا، صحبت می‌کند اما سایت اتحادیه اخبار منفی در مورد پلتفرم‌های طلا منتشر می‌کند. در مقابل، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی کم‌کاری‌های متولیان دولتی را عامل بسط این اختلاف‌ها می‌داند و اتاق اصناف ایران از تخریب بازار آنلاین و ترس از شفافیت در بازار سنتی سخن می‌گوید. با این حال، مخاطبان اصلی بازار پلتفرم‌های آنلاین، سرمایه‌گذاران خرد هستند و هرگونه اختلاف صنفی و ایجاد نگرانی به زیان کاربرانی تمام می‌شود که حتی برنامه‌ریزی برای پس‌اندازهای خرد خود را هم از دست داده‌اند.

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران هرچند از بی‌طرفی و سلب مسئولیت درباره پلتفرم‌های آنلاین طلا، صحبت می‌کند اما سایت اتحادیه اخبار منفی در مورد پلتفرم‌های طلا منتشر می‌کند. در مقابل، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی کم‌کاری‌های متولیان دولتی را عامل بسط این اختلاف‌ها می‌داند و اتاق اصناف ایران از تخریب بازار آنلاین و ترس از شفافیت در بازار سنتی سخن می‌گوید. با این حال، مخاطبان اصلی بازار پلتفرم‌های آنلاین، سرمایه‌گذاران خرد هستند و هرگونه اختلاف صنفی و ایجاد نگرانی به زیان کاربرانی تمام می‌شود که حتی برنامه‌ریزی برای پس‌اندازهای خرد خود را هم از دست داده‌اند.

به گزارش پیوست، کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران  در ارتباط با کارشکنی‌های اتحادیه طلا و جواهر در رابطه با پلتفرم‌های آنلاین طلا به پیوست می‌گوید: «تمام تلاش اتحادیه طلا از دو تا سه سال گذشته این بود که خود، متولی پلتفرم‌های آنلاین طلا شود و مدیریت این کسب‌وکارها را در اختیار بگیرد. علاوه بر این اتحادیه، انجمنی تحت عنوان انجمن سازندگان طلا هم بود که بدون آنکه هویت صنفی مشخص و جایگاه قانونی در قالب اتحادیه داشته باشد، تلاش می‌کرد در این حوزه نقش‌آفرینی کند و حتی مدعی ساماندهی پلتفرم‌ها شود. در آن مقطع ما در اتاق اصناف در برابر این رویکرد ایستادیم و تاکید کردیم که این پلتفرم‌ها به دلیل فعالیت در بستر فضای مجازی، مشمول نظارت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هستند و اتحادیه‌های سنتی نباید در کار آنها دخالت کنند. چون فعالیت این پلتفرم‌ها محدود به یک شهر نیست. ممکن است مجوز در یک استان صادر شود اما دفتر فعالیت در استان دیگری باشد، بنابراین چارچوب آنها با کسب‌وکارهای فیزیکی متفاوت است.»

منبع  : ماهنامه پیوست

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *