دولتها با بایگانی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از خود سلب مسئولیت کرده و تولیدکنندگان را با خسارات ناشی از قطعی برق و گاز دست تنها گذاشتهاند
جوان آنلاین: سال ۱۳۹۰، زمانی که هشدار کارشناسان درباره ناترازی انرژی به گوش نمایندگان مجلس رسید، بهارستاننشینان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را با هدف حمایت از تولید در برابر خسارتهای ناشی از قطعی برق و گاز به تصویب رساندند، اما از آن سال تا به امروز دولتها در اجرای این قانون کوتاهی کرده و تصمیم گرفتند آن را در آرشیو سایر قوانین عمل نشده بایگانی کنند. طبق این قانون، دولت موظف به جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز برای تولید است و شرکتهای عرضهکننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند، اما این خسارتها نه تنها جبران نمیشود بلکه در این شرایط تولیدکنندگان مکلف به پرداخت تمامی تعهداتشان به دولت از جمله مالیات و… هستند.
بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در حال حاضر به دلیل قطعی برق و گاز با مشکل جدی مواجه هستند. ناترازی انرژی باعث شده تا عملاً نیمی از روزهای هفته، تولید تعطیل باشد. واحدهای صنعتی در حالی حدود ۱۰ تا ۱۴ روز تعطیل هستند که تعهدات آنها از پرداخت حقوق تا پرداخت بیمه و مالیات پابرجاست و این رویه، تولیدکنندگان را با چالشهای اساسی روبهرو کرده است.
افت ۳۰ تا ۶۰ درصدی تولید در شهرکهای صنعتی
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به تازگی با اشاره به ابعاد مشکل قطعیهای مکرر برق در شهرکهای صنعتی گفت: «در حال حاضر از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب برق بخش بزرگی از واحدهای تولیدی قطع میشود. نتیجه آن است که عملاً واحدهایی که باید شش روز در هفته فعالیت داشته باشند، سه روز از چرخه تولید خارج شوند. حتی اگر بخواهند روز جمعه را جایگزین کنند، علاوه بر فشار کاری باید هزینه اضافهکار و دستمزد پرداخت کنند.»