در سالیان اخیر، تشدید و تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، فشارهای معیشتی قابلتوجهی را بر کارکنان دولت تحمیل کرده است
جوان آنلاین: در سالیان اخیر، تشدید و تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، فشارهای معیشتی قابلتوجهی را بر کارکنان دولت تحمیل کرده است. این در حالی است که نرخ افزایش حقوق و مزایای اسمی کارکنان، بهطور مستمر پایینتر از نرخ تورم قرار داشته و در نتیجه، شاهد کاهش معنادار حقوق و مزایای حقیقی آنان بودهایم، به طوری که تورم تجمیعی در دوسال اخیر بالغ بر ۸۶ درصد بوده است، اما ضرایب حقوق کارکنان دولت صرفاً ۴۴ درصد رشد داشته است. (۱) این شکاف مزدی نهتنها سطح رفاه کارکنان دولت را تضعیف کرده، بلکه آثار منفی آن بهتدریج بر کارآمدی نظام اداری کشور نیز نمایان شده است.
کارکنان دولت ستون فقرات دیوانسالاری و مجری اصلی وظایف حاکمیتی هستند. تداوم کاهش قدرت خرید این گروه، انگیزه، بهرهوری و کیفیت ارائه خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد و در میانمدت، توان دولت در جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد را با چالش جدی مواجه میسازد. در چنین شرایطی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش کرده است تا بهصورت محدود بخشی از این ناترازی مزدی را جبران کند.
در نسخه اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت پیشنهاد شده بود که با مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مواجه شد. در نهایت، پیشنهاد جدید مبتنی بر ترکیب «افزایش یک رقم ثابت بهصورت مساوی برای تمامی کارکنان» در کنار «رشد ۲۰ درصدی ضرایب حقوقی» مطرح شد. این رویکرد، در مقایسه با افزایش درصدی، به عدالت نزدیکتر است، چراکه کارکنان با دریافتی پایینتر و مزایای خارج از حکم کمتر، سهم بیشتری از افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰میلیون تومان، بهطور مستقیم به نفع حقوقبگیران کمدرآمد تمام میشود و میتواند بخشی از فشار معیشتی آنان را کاهش دهد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین ۲۰ تا ۴۳ درصد رشد خواهد داشت، با توجه به این موضوع میتوان انتظار داشت حداقل حقوق برای سال آینده ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. (با احتساب ۳ میلیون تومان به عنوان افزایش ثابت و ۲۰ درصد رشد ضرایب سالانه). با این حال این افزایش حقوق جبران تورم سالانه را نخواهد کرد.
اتخاذ رویکرد انقباضی در بودجه عمومی در سالیان اخیر، از طریق کاهش تعداد کارکنان یا تداوم کاهش حقوق واقعی آنان نسبت به تورم، پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه دارد. چنین سیاستهایی با تضعیف سمت تقاضا، به تعویق رکود اقتصادی دامن میزند، این در حالی است که براساس تجربه سالهای اخیر و مبانی نظری، فرضیه چرخه دستمزد – تورم در اقتصاد ایران از پشتوانه تجربی و نظری قوی برخوردار نیست، بهویژه زمانی که سیاستهای انقباضی در حوزه پولی نیز همزمان اعمال میشوند.