جایگاه مغفول معادن در رشد اقتصادی مازندران

مازندران سال‌هاست با سه‌گانه شناخته‌شده کشاورزی، گردشگری و صنعت تعریف می‌شود؛ سه بخشی که طبق آمار رسمی، حدود ۷۵درصد از وزن اقتصاد استان را به دوش می‌کشند

مازندران سال‌هاست با سه‌گانه شناخته‌شده کشاورزی، گردشگری و صنعت تعریف می‌شود؛ سه بخشی که طبق آمار رسمی، حدود ۷۵درصد از وزن اقتصاد استان را به دوش می‌کشند

جوان آنلاین: مازندران سال‌هاست با سه‌گانه شناخته‌شده کشاورزی، گردشگری و صنعت تعریف می‌شود؛ سه بخشی که طبق آمار رسمی، حدود ۷۵درصد از وزن اقتصاد استان را به دوش می‌کشند. در این میان، معدن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی رشد اقتصادی در اسناد بالادستی همواره در حاشیه مانده است؛ نه به دلیل فقدان ذخایر، بلکه به‌واسطه نبود سیاستگذاری روشن، ضعف اکتشافات، خام‌فروشی گسترده و غلبه نگاه کوتاه‌مدت بر این بخش که مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است. مازندران با برخورداری از معادنی نظیر فلورین، سیلیس، زغال‌سنگ، شن و ماسه، روی و سنگ‌های تزئینی از نظر تنوع مواد معدنی در زمره استان‌های برخوردار کشور قرار دارد، اما سهم این ظرفیت در رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و زنجیره ارزش، همچنان نامشخص و بعضاً ناچیز است. فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود زیرساخت، دشواری‌های زیست‌محیطی، واگذاری‌های بی‌ضابطه و فقدان صنایع فرآوری، باعث شده بخش معدن بیش‌از آنکه موتور توسعه باشد، به منبعی برای استخراج خام و ایجاد رانت تبدیل شود. 

بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد؛ مازندران یکی از استان‌های دارای تنوع بالای مواد معدنی در کشور است. وجود ۱۲نوع ماده معدنی شناسایی‌شده، از فلورین و سیلیس گرفته تا زغال‌سنگ، سنگ‌های ساختمانی و مرمریت، این استان را به پهنه‌ای مستعد برای توسعه صنایع معدنی تبدیل کرده است. در دهه‌های گذشته، حدود ۲۸۰پروانه بهره‌برداری معدنی در مازندران صادر شده با این حال، هم اکنون حدود ۱۲۰معدن فعال، ۴۰معدن نیمه‌فعال و بیش از ۱۱۰معدن غیرفعال هستند؛ آماری که به‌خوبی شکاف میان «ظرفیت بالقوه» و «وضعیت بالفعل» این بخش را نشان می‌دهد. 

درحال حاضر، مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان شامل سیمان، کلینکر، ظروف چینی، سفال بام، سرب و زغال‌سنگ حرارتی است. برآورد‌ها حاکی از آن است که حدود ۸۰هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع فرآوری وابسته در مازندران اشتغال دارند؛ ظرفیتی که به باور کارشناسان، با اصلاح زیرساخت‌ها و رویکرد‌های فنی، می‌تواند در یک بازه پنج‌ساله تا سه برابر افزایش یابد. 

با این حال، معدن در مازندران هرگز به‌عنوان یک پیشران اقتصادی هم‌تراز با صنعت یا کشاورزی تعریف نشده است. پوشش جنگلی، کوهستانی بودن و صعب‌العبور بودن مناطق معدنی، همواره به‌عنوان محدودیت مطرح شده، اما تجربه استان‌های مشابه نشان می‌دهد؛ این چالش‌ها در صورت وجود برنامه اکتشافی و آمایش‌محور، لزوماً مانع توسعه نیستند. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *