خبرگزاری میزان – بنا به اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح شنبه ۴شهریور ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و به بررسی موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی پرداخت.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، در ابتدای این جلسه با تشریح روند بررسی طرح بانک مرکزی، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که از سوی شورای مجمع به کمیسیون ارجاع شده است.
سپس علی لاریجانی به تشریح جمع بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون در پیش جلسهای که با موضوع «شورای فقهی بانک مرکزی» تشکیل شده بود، پرداخت و گفت: در صدر ماده ۱۸، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در بند چ این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود مورد استفاده در عملیات بانکی (سپردهگیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.