جامعه نباید هزینه سیاستهای مخرب اقتصادی را بپردازد/ هرکاری که پرفسادتر است، نام شیکتری به خود میگیرد
آرمان ملی آنلاین با توجه به چالشهای موجود اقتصاد ایران در سال1402 چه چشماندازی خواهد داشت؟ آیا دولت در راستای کاهش چالشهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهای علمی برای مهار تورم و رشد تولید حرکت میکند؟ مهمترین چالشها در این زمینه چیست؟«آرمان ملی» برای پاسخ به این سؤالات با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفتوگو کرده است.
مومنی معتقد است: «ریشه اینکه دولتها از مسئولیتهای خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره میروند، این است که خودش بیشتر ضربه میبیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده میگوید. در این مسیر تمام فشار را روی دوش مردم میگذارد و دولت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرفهای برخی رسانهها، توجه میکند. طنزترین حرفی که میشود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه میاندازد. مطالعات وزارت کار نشان میدهد افزایش هر 100 درصد دستمزد، حداکثر 3 درصد افزایش در قیمتها ایجاد میکند. آن وقت این ماجرا که 55 تا 70 درصد هزینه بنگاههای تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات میشود مسکوت گذاشته میشود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تأمین میکند. در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.