حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی بدون مجوز قانونی یک تخلف است و باید به طور جدی از آن جلوگیری شود. همچنین تطبیق پلاک خودروها با استان فعالیت، ابزاری است که به سازمانهای نظارتی اجازه میدهد تخلفات احتمالی را شناسایی و با آن برخورد کنند
جوان آنلاین: هرچند ماجرای تلخ قتل الهه حسیننژاد ارتباط مستقیمی با ناوگان تاکسیهای اینترنتی نداشته، اما بار دیگر نگاهها را به سمت امنیت سفرهای آنلاین و نحوه راستیآزمایی رانندگان معطوف کرد، گرچه این حادثه ناشی از استفاده از خودروی عبوری فاقد نظارت بود، اما بازتاب اجتماعی آن سبب شد پلیس و شرکتهای اینترنتی به تبیین سازوکارهای نظارتی خود بپردازند. حادثهای که به قتل الهه حسیننژاد منجر شد، صرفاً موضوعی جنایی یا اجتماعی نیست. این واقعه، زمینهای برای بازنگری در برخی مقررات و فرایندهای حقوقی فراهم کرده است، از جمله الزامات قانونی درباره فعالیت خودروهای شخصی در پلتفرمهای حملونقل اینترنتی و شیوه بررسی سوابق کیفری رانندگان از سوی مراجع ذیربط که افکار عمومی نیز به شدت منتقد آن شدند. از آثار سوء این نظارت ناصحیح، حس ناامنی ایجاد شده برای مردم است که همچنان شاهد بازتاب آن در شبکههای اجتماعی هستیم از جمله اینکه والدین درصدد تهیه شوکر و اسپری فلفل برآمدند تا در اختیار فرزندان خود قرار دهند. حساسیت افکار عمومی نسبت به امنیت در فضاهای عمومی و خصوصی افزایش یافته و پرسشهایی درباره مسئولیت حاکمیتی در تضمین «حقوق عامه» و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مطرح شده است. این گزارش تلاش دارد، ابعاد حقوقی این پرونده را بررسی و نقاط آسیبپذیر موجود در نظام تقنینی و اجرایی کشور را تحلیل کند.
ممنوعیت مسافرکشی با پلاک شهرستان و حفره نظارتی در بحث احراز سکونت و صلاحیت
در سال۱۳۹۸ براساس ماده۴ (بند ۴ و ۵) دستورالعمل فعالیت مسافربرهای اینترنتی که ابلاغی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود مقرر شد شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت باید همخوانی داشته باشد. همچنین در همین بندنسبت به همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر) و نیز اسناد قانونی آن تأکید شده است.
این قانون با هدف ساماندهی و کنترل فعالیتهای مسافربری، وضع شده است در حالی که جای خالی آن در قوانین تاکسیهای اینترنتی دیده میشود.
چه آنکه شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفته است: در ماده۲۰۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی نیز صراحتاً اشاره میشود که حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی فاقد مجوز قانونی ممنوع است. همچنین در بند۴ دستورالعمل، تأکید شده است شرکتهای حملونقل باید پلاک خودروهای تحت پوشش خود را با استان محل فعالیت خود تطبیق دهند. این امر به منظور تسهیل نظارت و کنترل بر فعالیتهای این شرکتها و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
از گفتههای وی برمیآید که حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی بدون مجوز قانونی یک تخلف است و باید به طور جدی از آن جلوگیری شود. همچنین تطبیق پلاک خودروها با استان فعالیت، ابزاری است که به سازمانهای نظارتی اجازه میدهد تخلفات احتمالی را شناسایی و با آن برخورد کنند.
نکته دیگر در صحبتهای مالکی این است که نظارت بر عملکرد تاکسی و تاکسیرانان برعهده شهرداریهاست. وی در این باره میگوید: در آییننامههای اجرایی تاکسیرانی نیز که مصوب۱۳۷۴ هیئت وزیران است، نظارت بر عملکرد تاکسی و تاکسیرانان بر عهده شهرداریهاست. متولی حملونقل عمومی در شهر، شهرداری است، اما بنا به مصوبه دیگر هیئت وزیران در سنوات گذشته، شرکتهای هوشمند حملونقل مسافر از این قانون منفک میشوند و این شرکتها زیر نظر قانون نظام صنفی میروند، بنابراین اگر تخلفی هم در خصوص رانندهها یا خودروهای زیرنظر این شرکتها مشاهده شود، شهرداری صرفاً به عنوان رابط میتواند به اتحادیه کسب و کارها گزارش دهد و رسیدگی به تخلفات این خودروها نیز ذیل قوانین شهرداری تهران نیست، یعنی در یک نگاه دیگر شهرداری امکان یا ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات رانندگان را که در شرکتهای حملونقل مسافر هوشمند و فعالیت میکنند، ندارد.
وی در مورد نظارت سازمان تاکسیرانی بر فعالیت مسافربرهای اینترنتی با اشاره به عدمدسترسی شهرداری تهران به سامانه سماس افزود: سماس، سامانه نظارتی بر عملکرد شرکتهای اینترنت است، اما عملاً سازمان تاکسیرانی دسترسی به این سامانه ندارد و اگر درخواست اطلاعات را داشته باشیم، اطلاعات به صورت تدریجی و آفلاین در اختیار گذاشته میشود و در حالی که نظارت، باید نظارت لحظهای با دسترسی مستقیم و برخط باشد، با این همه، یکی دیگر بزرگترین چالشها در خودروهای با پلاک شهرستان این است که ممکن است راننده ساکن بومی شهر محل فعالیت نباشد یا مشخص نباشد در کجا سکونت دارد. این مسئله در پیگیریهای انتظامی یا قضایی میتواند مشکلساز باشد.
امنیت تاکسیهای اینترنتی خلأ استعلامهای دورهای و ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی استعلام کیفری