طبق قانون ساماندهی بازار مسکن، ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب و صدور دسته چک، از سوی بانکها منوط به بررسی کد ملی و اطلاعات اقامتگاه ثبت شده متقاضی در سامانه املاک و اسکان شد.
به گزارش عصراقتصاد، 25 اردیبهشت 1403 بود که شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهوری سیزدهم در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را برای اجرا به وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد که براساس آن بانکها مکلف شدند برای ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند