اقتصاد۲۴- موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ بهویژه بخش صنعت و پسازآن، کشاورزی در اولویت برنامههای وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز بهتازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بیچونوچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بیشماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع، اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. بهعقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.
۲۴ فروردین ۱۴۰۴ تصویب نامهای از سوی هیئت وزیران در مورد آییننامه اجرایی بند ت ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. آییننامهای که بهطور مشخص بر استفاده از آبهای نامتعارف و بازچرخانی آب متمرکز است. روشی آزموده در بسیاری از کشورهای جهان که چندسالی است به ادبیات حکمرانی آب در ایران راه یافته است. حالا با شدت گرفتن بحران آب در کشور و تداوم خشکسالی برای پنجمین سال متوالی، این موضوع بهویژه برای استفاده در بخش صنعت با جدیت بیشتری دنبال میشود. بااینحال، این روش در ایران منتقدان خاص خودش را دارد.
قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در ماده ۳۸ میگوید: «وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کند و برای تشویق سرمایهگذاران، حمایتهای لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و بهتصویب هیئت وزیران میرسد.»