تناقضی آشکار در جدیدترین مصوبه قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، زنگ خطر را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورد؛ در حالی که شورای قیمتگذاری، نرخ جو و ذرت دانهای را به صورت یکسان ۲۳ هزار تومان تعیین کرده است، اما به نظر می رسد که این برابری قیمتی، با نادیده گرفتن هزینههای بالاتر تولید ذرت، کشاورزان را مجبور به عقبنشینی از کشت این محصول استراتژیک خواهد کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با وجود هدف دولت برای تضمین کف قیمت، شواهد نشان میدهد که نرخ بازار آزاد نهادههای دامی فاصلهای چشمگیر با این رقم تضمینی دارد که این شکاف قیمتی، عملاً سیاست قیمت تضمینی را بیاثر کرده و کشاورز را به جای فروش به شرکت پشتیبانی امور دام، مستقیماً به سمت بازار آزاد و دلالان سوق میدهد سؤال اینجاست که اگر کشاورز محصولش را در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد، نقش دولت در تنظیم بازار و تأمین ذخایر راهبردی چه خواهد بود؟
جدیدترین تصمیم شورای قیمتگذاری، در میانه نوسانات بازار نهادههای دامی، عملاً یک فریب بزرگ برای کشاورز است؛ در حالی که نرخ بازار آزاد جو و ذرت اکنون بالاتر از این نرخ تضمینی است . بنابراین دولت کف قیمتی را تعیین کرده که سقف سود کشاورز نیست، بلکه کفِ انصراف او از فروش به دولت است و این شکاف معنادار میان قیمت تضمینی و قیمت واقعی بازار، عملاً انجام دهد.
زمانی که کشاورز با قیمتهای پایین مواجه میشود تولید محصولی که هزینه واقعی تولید آن بالاتر است مانند ذرت را کاهش داده و به سمت محصول جایگزین مانند جو میرود و کاهش تولید داخلی ذرت یا جو مقدمهای برای افزایش وابستگی به واردات برای تأمین خوراک دام و طیور است.
به گزارش تابناک، یکسانسازی قیمت تضمینی جو و ذرت، دستوری برای برهم خوردن تعادل در سفره دامداران است. این سیاست، با نادیده گرفتن ریسکها و بازدهیهای متفاوت، تولیدکننده را به سمت محصولی میکشاند که هم ریسک کمتری دارد و هم بازدهی تناژ آن برای کشاورز سود بیشتری تضمین میکند و نتیجه این تصمیمگیری میتواند کاهش شدید تولید داخلی ذرت باشد؛ کاهشی که مستقیماً به معنای افزایش وابستگی کشور به واردات پرهزینه خوراک دام و طیور و در نهایت، تحمیل فشار قیمتی بیشتر بر مصرفکننده است.