اقتصاد۲۴- در روزهای اخیر، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از عزم دولت برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز خبر داد و بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان پیششرط این اقدام تاکید کرد.
این موضوع، بار دیگر چشمانداز بازار ارز و به تبع آن بازار سرمایه را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داده است. مدنیزاده با اشاره به مشکلات ناشی از وجود نرخهای متعدد ارز در بازار، گفت: «تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را در برنامههای خود اعمال کند و دیگر شاهد جهشهای ارزی نباشیم». نکتهای که او به آن اشاره میکند، در واقع تلاش برای کاهش نوسانات بازار و ایجاد ثبات اقتصادی است؛ موضوعی که تاثیر مستقیم و فوری بر بورس و صنایع مختلف دارد.
تجربههای گذشته نشان میدهد وعده تکنرخی شدن ارز در دولتهای پیشین بارها مطرح شده، اما به دلایل متعددی محقق نشده است. کمبود منابع ارزی، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و فشارهای اقتصادی، موانع اصلی این مسیر بودهاند. برای مثال، در سال ۱۳۹۷، دولت وقت با اعلام نرخ ۴۲۰۰تومان برای دلار اقدام به تکنرخی کردن ارز کرد، اما به دلیل عدم تامین منابع کافی و ایجاد رانتهای ارزی، سیاست مذکور با شکست مواجه شد و فاصله قابلتوجهی میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ایجاد شد. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر این بار تکنرخی شدن ارز با برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاهها اجرا شود، میتواند به بهبود شرایط بورس کمک کند. مهمترین چالش در این مسیر کمبود منابع ارزی است. در شرایطی که منابع ارزی محدود است، ایجاد یک نرخ واحد برای ارز میتواند فشار بر ذخایر ارزی را افزایش دهد و اگر مدیریت تقاضا به درستی انجام نشود، امکان بروز نوسانات مجدد در بازار وجود دارد.