حقوق بینالملل بشردوستانه، به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، اصولی، چون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در استفاده از قوه قهریه و احتیاط در عملیات نظامی را بر طرفین مخاصمه الزامآور میداند.
جوان آنلاین: در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ مصادف با ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم اشغالگر صهیونیستی با نقض صریح اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد ۱، سلسلهای از حملات هوایی را علیه خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. این اقدام که فاقد هرگونه مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و بدون وجود شرایط احراز دفاع مشروع صورت گرفت، در زمره جرایم بینالمللی موضوع اساسنامه رم قرار میگیرد. در پی این تجاوز، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد ۲، اقدام به پاسخ متقابل کرد. در این میان، نقش و واکنش نهادهای حقوق بشری بینالمللی در قبال این مخاصمه، به ویژه در زمینه حمایت از غیرنظامیان، رعایت اصول حقوق بشردوستانه و مستندسازی نقضها مورد توجه و نقد جدی قرار گرفته است.
چارچوب حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه
حقوق بینالملل بشردوستانه، به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، اصولی، چون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در استفاده از قوه قهریه و احتیاط در عملیات نظامی را بر طرفین مخاصمه الزامآور میداند. همچنین حقوق بشر بینالمللی، حتی در زمان جنگ بر حفظ کرامت انسانی، حق حیات و منع شکنجه تأکید دارد.
تجاوز اولیه و نقض فاحش اصول بنیادین
براساس گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر، حملات اولیه رژیم صهیونیستی منجر به کشتهشدن صدها غیرنظامی از جمله زنان، کودکان و نیروهای امدادی شد. اهداف مورد حمله شامل بیمارستانها، مراکز درمانی، مدارس و حتی آسایشگاه کودکان اوتیسم بود که به صورتی آشکار نقض جدی اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی محسوب میشود. مطابق گزارش Human Rights Activists، تا تاریخ ۱۸ ژوئن مقارن با ۲۸ خرداد، تعداد شهدا ۶۸۶ تن اعلام شد، با این حال بنا بر گزارش اخیر سخنگوی قوه قضائیه بیش از ۹۳۰ نفر در ایران به شهادت رسیدند که ۳۸ تن از آنان کودک و ۱۰۲ تن دیگر زنان غیرنظامی بودند. همچنین بیش از ۳ هزار نفر مجروح و میلیونها نفر آواره شدند.
واکنش نهادهای حقوق بشری: از بیانیه تا سکوت
نهادهایی، چون کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و برخی سازمانهای غیردولتی نظیر Human Rights Watch و Human Rights Activists، با صدور بیانیههایی خواستار توقف فوری خصومتها و رعایت حقوق غیرنظامیان شدند. با این حال، عملکرد برخی دیگر از نهادهای شناخته شده، از جمله نهاد عفو بینالملل با انتقادات جدی مواجه شد. این سازمان در قبال حمله موشکی اسرائیل به بیمارستانی در ایران، واکنشی مبهم و تأخیری نشان داد و اعلام کرد که «در حال بررسی موضوع است.» این واکنشهای گزینشی، شائبه عدم بیطرفی و تأثیرپذیری از منابع مالی و سیاسی را تقویت کرده و مشروعیت اخلاقی این نهادها را زیر سؤال برده است.