به گزارش صراط به نقل از ایسنا، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در سامانه تمدید قراردادهای اجاره مسکن، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی افزایش ۲۵ درصد وجود ندارد اما در صورت شکایت مستاجر، دستگاه قضایی میتواند ورود کند.
تورج سرباز اظهار کرد: با توجه به مصوبه سران قوا که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، سقف مجاز ۲۵ درصد در افزایش رقم قراردادهای اجاره مسکن باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت، دستگاه قضایی با شکایت مستاجر میتواند ورود کند و برخورد قضایی با موجر صورت دهد. قضات نیز بجز شروط و موارد استثنا که در قانون ذکر شده نباید حکم تخلیه صادر کنند. البته این مصوبه صرفا مربوط به املاک مسکونی است و مربوط به قراردادهای تجاری و اداری نمیشود.
وی افزود: در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم وجود ندارد. یعنی موجر و مستاجر میتوانند با توافق و اختیار خود رقمنرخگذاری استفاده کند. اما وقتی شرایط بحرانی است و بیم آن می رود که یک عده از فضا سوءاستفاده کنند و نارضایتی در جامعه پدیدار شود، همه ملزم هستند از قانونی که در شرایط اضطرار تصویب میشود تمکین کنند. بنابراین مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازم الاجرا است و به نظر من می تواند در بخش خرید و فروش نیز اجرا شود.
وی همکاری مشاوران املاک با طرح افزایش حدنصاب ۲۵ درصد تمدید قراردادهای اجاره را مناسب دانست و گفت: معتقدم ۹۹ درصد از همکاران ما که به صورت قانونی فعالیت میکنند و مجوز دارند قراردادها را بر اساس ضوابط قانونی تنظیم میکنند. در مواردی که دیده میشود برخی املاکیها قراردادهایی خارج از ضوابط تنظیم میکنند، املاکیهای بدون مجوز هستند که فعالیتهای غیرقانونی انجام میدهند.