پس از تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، اکنون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی بر برخی مصوبات وارد کرده که نمایندگان مجلس در تلاشند آنها را اصلاح کنند. این اصلاحات بهویژه در زمینه سیاستهای ارزی و ثبات نرخ ارز مطرح شدهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از ایرادات از سوی هیات عالی نظارت، عدم انطباق برخی مصوبات با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. از جمله این موارد، عدم ثبات نرخ ارز است که از سوی هیات عالی نظارت مطرح شده است.
در این خصوص، امروز زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در صحن علنی مجلس اشاره کرد: سیاستهای ارزی طبق قانون بانک مرکزی باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. با این حال، برای رفع ایرادات وارد شده، سه بند جدید به لایحه بودجه افزوده شده است.
وی در ادامه توضیح داد که یکی از این بندها مربوط به پیمانهای دوجانبه ارزی است. به گفته وی، برای کاهش وابستگی به ارزهای واسط همچون دلار و یورو، باید با کشورهایی (مانند چین و روسیه) که هم واردات و هم صادرات داریم، به سمت استفاده از ارزهای ملی حرکت کنیم.
زنگنه همچنین به اضافه شدی سپرده ارزی است. این رویکرد، اگرچه در نگاه اول نوآورانه به نظر میرسد، اما در گذشته با مشکلاتی نظیر تبدیل ارزی به ریال از سوی بانکها و گلایه مردم مواجه بوده است. در این راستا، ضرورت ایجاد اعتمادسازی میان مردم و نظام بانکی برای موفقیت این طرح به شدت احساس میشود.
به گفته همتی، وزیر اقتصاد، ارز خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود که اگر به درستی در چرخه اقتصادی وارد شود، میتواند تأثیرات مثبتی در تثبیت و رشد اقتصاد کشور داشته باشد. اما تجربههای گذشته نشان دادهاند که این سیاستها تنها در صورتی میتوانند مؤثر واقع شوند که بانکها نسبت به تعهدات خود در قبال ارزهای دریافتی، بهویژه در پرداخت به صورت ارزی و نه ریالی، عمل کنند.