تکلیف قانونی یا ضرورت اقتصادی

برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی سلامت بر اصلاح روش‌های پرداخت و حرکت به سمت الگوهای نوین‌ تاکید دارد و این الزام قانونی در حالی مطرح می‌شود که بیمه‌های پایه سلامت با تاخیر در پرداخت، رشد هزینه‌های درمان، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و محدودیت منابع عمومی مواجه هستند؛ بنابراین تغییر نظام پرداخت در حوزه سلامت، فقط یک خواسته کارشناسی و قانونی نیست بلکه پاسخی به فشارهای مالی انباشته در نظام سلامت محسوب می‌شود.
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۴:۳۰
تغییر نظام پرداخت در حوزه سلامت؛ 

دکتر

برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی سلامت بر اصلاح روش‌های پرداخت و حرکت به سمت الگوهای نوین‌ تاکید دارد و این الزام قانونی در حالی مطرح می‌شود که بیمه‌های پایه سلامت با تاخیر در پرداخت، رشد هزینه‌های درمان، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و محدودیت منابع عمومی مواجه هستند؛ بنابراین تغییر نظام پرداخت در حوزه سلامت، فقط یک خواسته کارشناسی و قانونی نیست بلکه پاسخی به فشارهای مالی انباشته در نظام سلامت محسوب می‌شود.

به گزارش صراط به نقل از ایرنا، نظام پرداخت در حوزه سلامت فقط یک روش حسابداری میان بیمه و بیمارستان نیست؛ این نظام می‌تواند رفتار پزشک، بیمارستان، بیمه‌های پایه سلامت و حتی بیمار را تغییر دهد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که هر شیوه پرداخت، مزایا و عوارض خاص خود را دارد؛ پرداخت به ازای خدمت (فی فور سرویس) می‌تواند تولید بیشتر خدمت را تشویق کند، روش پرداخت مبتنی بر بودجه کلی (گلوبال) می‌تواند هزینه‌ها را قابل پیش‌بینی کند و پرداخت‌های مبتنی بر گروه‌های تشخیصی مانند DRG می‌تواند خرید خدمت را به سمت بسته‌های استاندارد سوق دهد.

گذار از نظام پرداخت سنتی حوزه سلامت به مدل‌های آینده‌نگر، راهبرد کلیدی نظام سلامت برای مهار هزینه‌های القایی، مدیریت منابع و عبور از بحران بدهی‌های انباشته بیمه‌ها در مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود، اما نظام سلامت در طول سال‌های گذشته به این جراحی دردناک، تن نداده است.

منبع  : صراط نیوز

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *