اقتصاد۲۴- در بند الف این تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.»
۷ ماه قبل، به دنبال ابلاغ آمرانه قوه مقننه، دولت مجبور شد مصوبه غیرقانونی خود بابت تعیین سقف ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی و همسانسازی افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی را باطل کرده و به پیروی از قانون کار، به مصوبات الزامآور شورای عالی کار که تنها مرجع تصمیمگیرنده برای دستمزد و مزایای کارگران کشور است، تمکین کند و حداقل دستمزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی و دولتی را، همسان با دریافتی سایر کارگران کشور، ۵۷.۴ درصد افزایش دهد.
قانونشکنی دولت در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تخلف در نادیده گرفتن صراحت قانون کار بابت الزام قطعی تعیین حداقل مزد جامعه کارگری در جلسات سهجانبه شورای عالی کار، در حالی برای دومین سال پیاپی تکرار شده که عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با «اعتماد» میگوید در صورت تصویب این بند از لایحه در مجلس، جامعه کارگری کشور، از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.