واگذاری بخشی از خدمات ثبتی به دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی میتواند یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی دفاتر اسناد رسمی برای توسعه صلاحیتها و ایجاد درآمدهای جدید باشد؛ اما نحوه انتخاب دفاتر پایلوت و چگونگی اعطای مجوزها، این روزها به موضوعی محل پرسش در میان سردفتران تبدیل شده است
جوان آنلاین: در حالی که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از آغاز مرحله آزمایشی کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی خبر میدهد، بررسیها نشان میدهد فراخوان عمومی برای مشارکت دفاتر برگزار نشده و برخی سردفتران نسبت به تکرار تجربه رانت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دهه ۹۰ هشدار میدهند.
واگذاری بخشی از خدمات ثبتی به دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی میتواند یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی دفاتر اسناد رسمی برای توسعه صلاحیتها و ایجاد درآمدهای جدید باشد؛ اما نحوه انتخاب دفاتر پایلوت و چگونگی اعطای مجوزها، این روزها به موضوعی محل پرسش در میان سردفتران تبدیل شده است. در حالی که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از برگزاری فراخوان برای انتخاب دفاتر پایلوت سخن میگوید، برخی دفاتر اسناد رسمی مدعیاند که از چنین فراخوان عمومی یا روند انتخاب دفاتر اطلاعی نداشتهاند. همین ابهام، خاطره تجربه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دهه ۹۰ را دوباره زنده کرده است؛ تجربهای که منتقدان آن را نمونهای از شکلگیری یک امتیاز محدود در میان جمعی از دفاتر میدانند.
اخیراً علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفتوگویی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که بر اساس این حکم، بخشی از خدمات ثبتی که امکان ارائه آن از سوی مجموعههای بیرونی، سکوها و دفاتر دارای زیرساخت لازم وجود دارد، میتواند برونسپاری شود.
او با اشاره به شکلگیری دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی گفت که این دفاتر قرار است در حوزه املاک، خدماتی نظیر نقشهبرداری، تفکیک، افراز و برخی امور مرتبط را ارائه کنند.