تکرار دوران با بازگشت کوپن پس از ۳۰ سال

اینکه در شرایط کنونی موضوع سهمیه‌بندی و ارایه کوپن الکترونیکی مطرح می‌شود، درست نیست و نباید به عنوان برنامه بلندمدت به آن نگاه شود و بهتر آن است که به جای این موضوع قیمت‌های افسارگسیخته کنترل شوند.
اینکه در شرایط کنونی موضوع سهمیه‌بندی و ارایه کوپن الکترونیکی مطرح می‌شود، درست نیست و نباید به عنوان برنامه بلندمدت به آن نگاه شود و بهتر آن است که به جای این موضوع قیمت‌های افسارگسیخته کنترل شوند.

تکرار دوران با بازگشت کوپن پس از ۳۰ سال

اقتصاد۲۴– محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد؛ طبق قانون مجلس، برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنیر در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.
قالیباف در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا یک خانواده ۵ نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ که به قیمت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند و اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتا هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند. او در ادامه تاکید کرد؛ گرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالا‌های اساسی حفظ شود و هم برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد را می‌گیریم.

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به سخنان محمد باقر قالیباف در مورد ارایه کالا برگ برای چند قلم کالای اساسی به «اعتماد» گفت: طی روز‌های گذشته در مورد قیمت نان یا کوپنی شدن آن اخبار ضد و نقیضی در رسانه‌ها منتشر شد. در مورد این سخنان رییس مجلس هم هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع قابلیت اجرا داشته باشد، ضمن آنکه هنوز متولی اصلی چگونگی ارایه کالا‌های اساسی به مردم هم مشخص نیست که آیا مجلس متولی آن است یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ریاست‌جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی نهاد‌هایی هستند که باید در این خصوص تصمیم بگیرند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *