عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانهها دروغ و شایعه دانست.
وی گفت: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اموال برخی مسئولان، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت شان باید از جانب خودشان اعلام شود؛ طبق این اصل قانون اساسی، دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و همسر و فرزندان شان باید قبل و پس از خدمت از جانب رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود تا خلاف حق، افزایش نیافته باشد.