به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) و همزمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری خواهد شد.
تسنیم نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ساختار جدید اجرای این سیاست حمایتی، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک همانند سایر هزینههای بودجهای دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت در اجرای تصمیمات همکاری خواهد داشت.
بانک مرکزی همچنین توضیح داده است که در مرحله نخست اجرای این طرح حمایتی و مطابق ماده ۱۳ آییننامه اجرایی، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای کالابرگ تشکیل شده بود که مسئولیت تأمین خواهد شد و میتواند در افزایش یا تعدیل رقم پرداختی این طرح برای حدود ۸۴ میلیون مشمول، نقش مستقیم داشته باشد.
از سوی دیگر، مقایسه سیاستهای ارزی نشان میدهد در حالی که در ماههای پایانی سال گذشته(پس از جراحی اقتصادی دی ماه ۱۴۰۴) نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی حدود ۱۱۲ هزار تومان مبنا قرار داشت، در سال جدید این نرخ به سطح حواله مرکز مبادله و حدود ۱۴۸ هزار تومان افزایش یافته است؛ تغییری که به معنای رشد نزدیک به ۳۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز تلقی میشود. این افزایش میتواند بهطور مستقیم بر حجم منابع ریالی حاصل از تسعیر ارز اثر گذاشته و زمینه مالی لازم برای افزایش احتمالی رقم کالابرگ الکترونیک نسبت به سطح تعیینشده یک میلیون تومان در دیماه را فراهم کند.
۲۲۳۲۲۵