رئیس سازمان بازرسی قم: عدمتطبیق قیمتها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدمتحویل کالای مدنظر خریدار از جمله دلایل شکایات مردم از سرای ایرانی قم است
جوان آنلاین: رشد قارچگونه هایپرها در سالهای اخیر بدون توجه و نظارت دستگاههای نظارتی به ویژه بانک مرکزی و رصد نحوه پرداخت تسهیلات کلان در شرایطی که بازار لوازم خانگی بیش از دو سال است در رکود به سر میبرد، غیرعادی به نظر میرسد. بعد از هشدارهای پیدرپی نمایندگان شهر قم در مجلس و رسانهها از تخصیص اعتبارات بالای بانکها و توزیع رانت به «سرایایرانی» از مدیرکل بازرسی این استان خبر میرسد که سرایایرانی سال گذشته حدود ۱۷هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرد؛ عدمتطبیق قیمتها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدمتحویل کالای مدنظر خریدار از جمله دلایل شکایات است.
این روزها به هر صنعت و تولیدی سرک میکشیم، ردپای انحصار در آن دیده میشود. چهار سال است صاحبنظران و فعالان صنعت لوازم خانگی از ایجاد «غده» انحصار در این صنعت سخن میگویند.
در سایه کمکاری وزارت صمت و سایر متولیان، این موضوع چند سالی است که به سیستم توزیع لوازم خانگی هم سرایت کرده است و کالاهایی که کارخانجات روی آنها قیمت نجومی میگذارند، در بخش توزیع و فروش در این سراها ۳۵ تا ۵۰درصد گرانتر، با، اما و اگرهای فراوان به دست مصرفکننده و مشتری میرسد. نبود نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی، مردم را در دام سودهای هنگفت کارخانجات تولیدی، سیستم توزیع و هایپرمارکتها انداخته است؛ بازاری که هیچ نهادی بر عملکرد و قیمتهای آن نظارتی ندارد.
بهرغم هشدار رسانهها و کارشناسان اولین شعبه شهر لوازم خانگی در قم در اسفند۱۴۰۰ افتتاح شد. این هایپرمارکت با تکیه بر منابع بانکی توانست فروش اقساطی کالاها و لوازم خانگی را با چند برابر قیمت واقعی رواج دهد.