اصلاح قانون تأمین مالی تولید بستر سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و زیربنایی و حمایت قانونی از تولیدکنندگان و جذب سرمایه داخلی و خارجی است
جوان آنلاین: یک سال و نیم پس از تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، مجلس گام تازهای برای تقویت تولید و رونق اقتصاد کشور برداشته است، به طوری که کلیات طرح اصلاح این قانون تصویب شد تا موانع پیشروی سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی، زیرساختی و انرژی رفع و ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع اجرایی شود. اصلاحات پیشبینیشده دامنه ابزارهای مالی قابل استفاده را گسترش میدهد، مشارکت بخش خصوصی و شهرداریها را در پروژهها ممکن میکند و فرصت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم میآورد. موافقان معتقدند که این اصلاحات زمینه حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی را فراهم میکند و با سازوکارهای مولدسازی داراییها امکان استفاده مؤثر از سرمایههای راکد و نقدینگی موجود در جامعه ایجاد میشود. با اجرای این اصلاحات، پروژههای نیمهتمام سدسازی، انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای حملونقل میتوانند سرعت بیشتری پیدا کنند و بخش خصوصی در کنار دولت در تحقق اهداف تولید مشارکت کند.
مجلس شورای اسلامی، پس از بررسیهای فشرده و ارائه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید، کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را تصویب کرد. این طرح که به دو شوری به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع تصویب شد و مسیر اصلاح قانونی برای حمایت مؤثرتر از تولید و زیرساختها را هموار ساخت.
قانون اصلی در اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در سال ۱۴۰۳ با هدف تسهیل تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی ابلاغ شد. این قانون شامل ۴۶ ماده است و پیشبینی میشود بانکها، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی در کنار صندوقهای دولتی و غیردولتی برای حمایت از پروژهها فعال شوند. با این حال، برخی نمایندگان و کارشناسان معتقد بودند که اجرای کامل قانون هنوز آغاز نشده و اصلاح آن پیش از تجربه عملی ممکن است باعث پیچیدگی و تداخل قوانین شود.
موافقان طرح اصلاح تأکید دارند که این تغییرات بهعنوان تکمیلکننده قانون اولیه عمل میکند و اصلاحاتی که در قانون جدید پیشبینی شده راه را برای ورود سرمایههای خرد و کلان به چرخه تولید باز میکند. یکی از مهمترین محورهای اصلاح، توسعه ابزارهای وثیقهای و اعتبارسنجی است. بانک مرکزی موظف است پایگاه داده اعتباری جامعی ایجاد کند و شرکتهای اعتبارسنجی با مجوز و نظارت این بانک فعالیت خود را انجام دهند. همچنین دامنه وثایق قابل پذیرش برای تسهیلات مالی گسترش یافته تا تقریباً همه داراییها از زمین و ماشینآلات گرفته تا برند و یارانهها، قابلیت وثیقهشدن داشته باشند. این اقدام سبب میشود دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی آسانتر و سریعتر شود.