اقتصاد۲۴- موضوع خروج دولت از قیمتگذاریهای دستوری اگرچه از سوی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی روی کار آمدن اعضای دولت مورد تاکید قرار گرفت؛ اما به مرور هر چقدر که هفتهها گذشت و دولت خود را درون گود اجرایی کار دید، به این نتیجه رسید که تثبیت قیمت و اجرای سیاستهای قیمتگذاری دستوری شاید راحتترین کار ممکن برای هدایت و آرامش بازار باشد؛ غافل از اینکه اگرچه ممکن است برای مدت کوتاهی، این قیمتگذاری دستوری منجر به ایجاد آرامش در بازار شود، اما همچون آرامشی قبل از طوفان، آینده بازارها را تهدید میکند.
در واقع، قیمتگذاری دستوری در شرایطی برای بسیاری از دولتها، یک مشق تکراری است که گویا دولتمردان مکلف هستند که روی آن برای مدیریت بسیاری از بازارها، از روی آن بنویسند؛ اما این مشق آنقدر غلط خواهد داشت که کل سیاست مدیریتی آنها را به هم خواهد ریخت و زمینه را برای شکلگیری یک بحران در بازار بسیاری از کالاها فراهم خواهد کرد، کما اینکه سابقه آن در تمامی دولتهای گذشته وجود دارد و با بحرانی که پیش روی مصرفکنندگان قرار گرفت، نه تنها بسیاری از کالاها به پستوها رفت تا با قیمت گرانتری به فروش برسند، بلکه قیمتها از آن چیزی که دولت تصور میکرد میتواند آرامش بازار را بهم زند و بر مبنای آن سیاست قیمتگذاری دستوری را در پیش گرفته بود هم، بسیار بالاتر بروز و ظهور کرد.
در این میان، بسیاری از مسئولان در دولت سیزدهم هم، همچون همتایان خود مسئولیت قیمتگذاری دستوری کالاها را نمیپذیرند و در عین حال، زیر بار اصلاح قیمتی هم به شکل معقول و با در نظر گرفتن مکانیزمهای بازار نمیروند تا بلکه اجازه دهند بازار خود را پیدا کند و رقابت جای کمبود کالا و بالا رفتن بی ضابطه قیمت را بگیرد.