اقتصاد۲۴- انتشار نامه رسمی سایپا به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، بار دیگر توجه ناظران اقتصادی، رسانهها و عموم مردم را به پشت پرده تصمیمگیریهای کلان در صنعت خودرو جلب کرد. در این نامه که با قید آنی و حائز اهمیت ارسال شده، مدیرعامل سایپا رسماً درخواست توقف نماد معاملاتی این شرکت را مطرح کرده است. بهانه ظاهری این درخواست، رعایت اصل شفافیت اطلاعات و صیانت از حقوق سهامداران تا زمان اعلام رسمی قیمتهای جدید از سوی مراجع ذیصلاح عنوان شده است.
این درحالی است که حتی برای یک تحلیلگر آماتور بازار نیز آشکار است که این حرکت، یک پیشدرآمد بورسی برای رونمایی از موج جدیدی از افزایش قیمت کارخانهای محصولات است. این تکاپو برای گرانی مجدد در شرایطی رخ میدهد که جامعه هنوز شوکهای قیمتی قبلی را هضم نکرده و اصرار بر افزایش دستوری قیمتها، بدون توجه به توان خرید عمومی، بستر جدیدی از اعتراضات و فرسایش اعتماد عمومی را شکل میدهد.
اگر نگاهی به روند تحولات یک سال گذشته بیندازیم، به وضوح میبینیم که این اقدام، تدارک برای سومین موج افزایش قیمت در یک بازه زمانی بسیار کوتاه است. یک بار در ابتدای سال جاری شاهد جهش رسمی قیمتها بودیم و پیش از آن نیز در اواخر سال گذشته، به بهانههای مختلف از جمله استانداردهای اجباری و تغییرات آپشن، مبالغ سنگینی به قیمت پایهای خودروها افزوده شد. اکنون، در حالی که هنوز چند ماه از آخرین دگرگونیهای قیمتی نگذشته است، غولهای جادهمخصوص بار دیگر آستینها را بالا زدهاند تا سبد درآمدی خود را از جیب مصرفکنندهای تامین کنند که انتخاب دیگری در بازار ندارد. این شیوه مدیریت نشان میدهد که گویی برای شرکتهای خودروساز بزرگ، بورس به جای آنکه مکانی برای شفافیت و کشف قیمت عادلانه باشد، به ابزاری برای تنظیم فشارهای سیاسی و توجیه گرانیهای پیدرپی تبدیل شده است.