عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تأخیر در اجرای کامل ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، (تأکید کرد که) توقف یا محدود کردن اجرای مصوبهای که مراحل قانونی خود را طی کرده، قابل قبول نیست و اگر سازمان برنامه و بودجه برای اجرای آن با محدودیت یا ابهام مواجه است، باید مستندات قانونی و میزان کسری اعتبار را شفاف اعلام کند.
رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بیانیه اخیر کانون صنفی استادان دانشگاه درباره تأخیر در اجرای کامل ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با جدیت پیگیر اجرای کامل مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی است و معتقدیم پس از طی مراحل قانونی، صدور احکام حقوقی و ایجاد تعهد قانونی، نباید مانعی در مسیر اجرای آن ایجاد شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تأکید بر اینکه وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی هر دو بر ضرورت حل مسئله ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی اتفاق نظر دارند، افزود: اگر مصوبهای مسیر قانونی خود را طی کرده و احکام حقوقی نیز بر اساس آن صادر شده است، دستگاه اجرایی نمیتواند بدون ارائه مستند قانونی، اجرای آن را متوقف یا محدود کند. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بر این باور است که مشکل ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی باید در چارچوب قانون حل شود و هیچ مانعی نباید موجب تأخیر در پرداخت حقوق قانونی اساتید گردید. چنانچه در مسیر اجرا مانعی ایجاد شده باشد، وزارت علوم و مجلس باید برای رفع آن اقدام کنند.
کمبود اعتبار نمیتواند مجوز نادیده گرفتن قانون باشد
خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان