یکی از مهمترین عرصههای رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفتهاند
جوان آنلاین: ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانیهای معدنی میتواند از بخش معدن به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه بهرهبرداری کند. طبق اهداف برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۱۳ درصدی برای بخش معدن هدفگذاری شده است. مهمترین الزام تحق این رشد، نوسازی ماشین آلات و بهرهگیری از فناوریهای جدید است که به حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. چراغ اول تأمین این منابع با اختصاص ۵ میلیارد دلار روشن شده. اما مسیر تداوم سرمایهگذاریها با مشکلات بخش خصوصی و همچنین موانع سرمایهگذاریهای خارجی همچنان مه آلود است.
یکی از مهمترین عرصههای رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفتهاند، به گونهای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا میکند و ایران به عنوان کشوری غنی در حوزه معدن میتواند با در پیش گرفتن شیوههای ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و جایگزین شدن درآمدهای ناپایدار نفتی قرار دهد.
به باور کارشناسان حوزه معدن، قوانین لازم در این حوزه به تصویب رسیده است و همگان بر مسائل حوزه معدن واقفند، اما در حال حاضر مهمترین مشکل ناهمگونی تصمیمات و نبود ارادهای جدی برای تحقق رشد معدن در کشور است که بر تحقق هدفگذاریها در این بخش سایه افکنده است.
طبق برنامه هفتم توسعه بخش معادن کشور باید سالانه رشد ۱۳ درصدی را محقق کنند و این مسئله در گرو افزایش بهرهوری و تأمین منابع لازم (۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاردر پنج سال) است. مقرر شده است وزارت صمت حدود ۵میلیارد دلار از تأمین منابع را از محل فاینانس تأمین کند. بخشی دیگر از تأمین منابع متوجه شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی است و بخشی دیگر نیز مستلزم حضور سرمایهگذاران خارجی و تقویت همکاری با همسایگان از جمله افغانستان، پاکستان و کشورهایهای حوزه سیای اس است. افغانستان به عنوان بهشت معادن دنیا شناخته میشود به این ترتیب تقویت همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان میتواند به تقویت ظرفیتهای منطقهای منجر شود.