گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: مقام معظم رهبری در بخشی از بند 9 سیاستهای کلی قانون گذاری بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی، در امر و فرایند قانونگذاری تاکید نمودند. مفاد این متن مقارنه خاصی با بند 3 اصل نهم قانون اساسی دارد که طی آن، از وظایف جمهوری اسلامی؛ رفع تبعیضات ناروا عنوان گردیده، است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام که ارکان قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مکلفند تا مفاد سیاستهای کلی نظام در امر قانونگذاری را در مصوبات خود لحاظ نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، مجلس شورای اسلامی طی مصوبهای ضمن اعمال تغییرات، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) را تصویب نمود. این تعجیل شائبه آمیز مجلس دهم شورای اسلامی در حالی که بسیاری از مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان هنوز تعیین تکلیف نشده است، خود این سوال را ایجاد می کند که با توجه به رویه سابق شورای نگهبان در ایرادات وارده به لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در سال 1398، چه ضرورتی بر تصویب مصوبه مذکور آن هم با این سرعت وجود داشت؟