یکی از فرصتهای کلیدی برای سرمایهگذاری مردمی در صنعت نفت، مشارکت در بهرهبرداری از منابع نفتی و گازی مشترک است. استفاده بهینه از این منابع حائز اهمیت است، زیرا در صورت عدم بهرهبرداری فعال از سوی یک کشور، همسایگان قادر به استخراج این منابع خواهند بود که این امر میتواند به زیان منافع ملی تمام شود.
جوان آنلاین: کارشناس اقتصاد توسعه معتقد است توسعه مدلهای نوین تأمین مالی که بر پایه شرکتهای سهام عام پروژه و استفاده از سهام ممتاز سودی بنا نهاده شدهاند، کف سود بانکی را تضمین میکنند و به عنوان یکی از راهکارهای برجسته برای رویارویی با چالشهای مالی مطرح هستند. این مدلها با تقویت امنیت سرمایهگذاری، مشارکتهای عمومی را به سوی فرصتهای سرمایهگذاری مولد ترغیب و از منابع جامعه به نحو احسن بهرهبرداری میکنند تا در مسیری نوین، پایههای توسعه اقتصادی کشور را مستحکمتر سازند.
سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با مزیت مهم توسعه زیرساختهای حوزه بالادست صنعت نفت و گاز کشور به «جوان» میگوید: توسعه میادین نفت و گاز از ضروریات اصلی برای پیشبرد اقتصاد ملی و افزایش توان رقابتی در بازارهای جهانی است. با توجه به نقش حیاتی نفت و گاز در انرژی و صنعت، تقویت زیرساختها میتواند به افزایش کارایی و کاهش هزینههای تولید کمک کند. همچنین توسعه زیرساختها زمینهساز بهبود فناوریهای استخراج و پالایش است که این امر به نوبه خود میتواند کیفیت و استانداردهای محصولات نفتی را ارتقا دهد.
وی میافزاید: یکی از فرصتهای کلیدی برای سرمایهگذاری مردمی در صنعت نفت، مشارکت در بهرهبرداری از منابع نفتی و گازی مشترک است. استفاده بهینه از این منابع حائز اهمیت است، زیرا در صورت عدم بهرهبرداری فعال از سوی یک کشور، همسایگان قادر به استخراج این منابع خواهند بود که این امر میتواند به زیان منافع ملی تمام شود. در نتیجه، مشارکت فعال در این زمینه نه تنها میتواند به حفظ سهم ملی از منابع کمک کند، بلکه فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی بیشتر را فراهم میآورد. در این راستا توجه و سرمایهگذاری در بهرهبرداری از این منابع میتواند تضمینی برای کسب درآمدهای پایدار و تقویت موقعیت رقابتی کشور در عرصه بینالمللی باشد.
این کارشناس اقتصاد توسعه در مورد سودآوری و جذابیت بالای توسعه میادین نفت و گاز کشور تصریح میکند: مشارکت در صنعت نفت و گاز نه تنها به دلیل پتانسیل سودآوری بالا، بلکه به خاطر اهمیت استراتژیک آن در اقتصاد ملی به نفع مردم است. تاکنون توسعه و بهرهبرداری از منابع نفتی عمدتاً در انحصار شرکت ملی نفت بوده است که این امر منجر به محدودیتهایی در دسترسی عموم به فرصتهای سرمایهگذاری در این بخش شده است. با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، درهای این صنعت به روی بخشهای خصوصی داخلی و خارجی باز شده است. این تغییر قانونی امکان مشارکت گستردهتری را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا از مزایای اقتصادی ناشی از فعالیتهای نفتی بهرهمند شوند. بهویژه، این امکان برای سرمایهگذاران خرد فرصتی است تا در یکی از پربازدهترین بخشهای اقتصاد کشور سرمایهگذاری کنند.