۱۴۰۴/۰۶/۰۹
به گزارش روزپلاس، وزارت اقتصاد و امور دارایی سیاستهایی را در راستای حل و فصل مشکلات فضای اقتصادی کشور به اجرا گذاشته است. یکی از مهمترین مشکلات کشور که همواره فعالان اقتصادی نسبت به آن اعتراض دارند، عدم پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور است. به این معنا که صاحبان کسب و کارها و فعالان اقتصادی کشور نسبت به آینده اطمینانخاطر ندارند.
وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور اعلام کرده است که افزایش پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور و مقررات زدایی از فضای کسب و کارها جزو اهداف این وزارتخانه است. در همین راستا، تلاش بر این است که فضا برای فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود و از تصمیمات خلق الساعه و اثرگذار در افزایش عدم پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور کاسته شود.
یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور که نیاز به اصلاح دارد، حوزه صدور مجوزهاست. در این زمینه در مجلس مصوب شده است که صدور تمامی مجوزها از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد. اما این قانون هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با شبکه خبر قول مساعد داد که این موضوع در دستور کار جدی وزارت اقتصاد باشد و حذف و اصلاح سازوکار 80 درصد مجوزها تا پایان دولت چهاردهم انجام شود.