آمارها نشان میدهد، در یک دهه گذشته اصرار نهادهای سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار، بر تداوم قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، موجب شده صدها همت سود حاصل از تولید محصول، از حساب سهامداران شرکتهای خودروساز، به جیب دلالان بازار خودرو واریز شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مجلس، شورای نگهبان و دولت، در یک تصمیم هوشمندانه، با تصویب، تایید و ابلاغ برنامه هفتم، قیمتگذاری دستوری را در ۵ سال آینده ممنوع اعلام کردند.