در حالی بسیاری از کارشناسان، سال ۱۴۰۱ دولت را به حذف ارز ۴۲۰۰ توصیه و عواقب ناگوار این سیاست را نفی می کردند، تحلیل وضعیت بانکها، نرخ بهره و پول نشان می دهد.
گروه اقتصادی: در ابتدای سال گذشته بود که حذف ارز ترجیحی با تصویب حکم جنجالی در قانون بودجه 1401 عملیاتی شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، براساس نظر برخی کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال 1401 بود. حذف ارز 4200 تومانی سبب شد تا زنجیرهای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تاثیرپذیری همه بخشهای اقتصادی از آن شد.
اما این تاثیر چگونه تبعات منفی خود را در بازارهای اقتصادی دیگر(علاوه بر کالاهای اساسی) نشان داد؟ برای توضیح این نکته در ابتدا به شرایط تخصیص ارز ترجیحی و زنجیره ارزش کالاهای وابسته و در نهایت سازوکار تخریب شده تسهیلات نظام بانکی و جهش نرخ بهره در بازار آزاد اشاره خواهیم کرد.