اقتصاد۲۴-اداره بررسیها و سیاست های بانک مرکزی در پاسخ به بیان برخی مطالب درباره تحولات نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز و بیان ادعای یکجانبه که «نرخ تورم نقطهای طی یک سال گذشته از ۳۴.۷ درصد به ۴۱.۸ درصد افزایش یافته است» تصریح کرد: طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی در یکسال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است .
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاستهای به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کلهای پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم میباشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
بر این اساس، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میشد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردید که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبانماه رسیده است.