سیاستگذاران به دنبال اتخاذ راهکارهای حمایتی برای جبران تورم هستند، اما بدون اصلاح سیاستهای تورمزا هر گونه افزایش دستمزد نمیتواند به بهبود قدرت خرید خانوار منجر شود
جوان آنلاین: افزایش بیش از ۴۰درصدی دستمزدها، رشد حق مسکن به ۵میلیونتومان و افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم به عنوان راهکارهایی برای بهبود قدرت خرید جامعه کارگری در سال آینده پیشنهاد شده است، با این حال، بدون کنترل تورم، هر میزان افزایش حقوق به سرعت اثر خود را از دست میدهد. شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنیها در اولین ماه زمستان سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۰درصد رشد داشته، رشد ماهانه این شاخص نیز قابل توجه بوده است، به طوری که تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی حدود ۱۴درصد ثبت شد. در دی ماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهارنفره ۷۸درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰درصد رسیده است.
از آنجا که حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند در سال۱۴۰۴، ۱۲میلیونو۵۰۰ تومان تعیین شده و تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار با دو فرزند در دی ماه حداقل ۱۴میلیونو۲۶۰هزارتومان است، این وضعیت باعث سبقت سفره خانوار از دستمزدها شده است.
میثم ظهوریان یکی از نمایندههای اقتصادی مجلس گفته است: براساس آمار تورم نقطه به نقطه ۶۰درصد و تورم مواد خوراکی به عنوان یکی از بخشهای مهم سبد معیشتی به ۹۰درصد رسیده و در حال صعود است و کمترین دلالت این گزارش این است که درک کنیم کالابرگ چوب جادویی نیست که بخواهد همه فشارهای تورمی و معیشتی را جبران کند و لازم است تجدیدنظری در کنترل تورم و اتخاذ سیاستهای افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان، کارگران و بازنشستگان انجام شود. دولت ما مثل رانندهای است که از یک طرف پا روی گاز تورم دارد و از طرفی دیگر همزمان روی ترمز حقوق و دستمزد فشار میدهد و با این دستفرمان این ماشین حتماً چپ میکند. حقوق و دستمزد امروز فقط مسئله اقتصادی نیست و نیاز است همزمان در این موضوع تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
اثر حمایتی افزایش مبلغ کالابرگ دائمی نیست