اقتصاد۲۴- رییسجمهور اشاره کردهاند که مجلس در افزایش تورم نقش دارد و در مقابل، برخی نمایندگان با تأکید بر جایگاه قانونگذاری و اختیارات بودجهای مجلس، این ادعا را نادرست دانستهاند. با این حال، بررسی دقیق سازوکار بودجهریزی نشان میدهد که بخشی از فشارهای تورمی، هرچند غیرمستقیم، از دل تصمیمات بودجهای مجلس و نحوه تخصیص منابع برمیخیزد.
در فصل بودجه، هنگامی که مجلس بدون پایبندی کامل به سقف منابع، هزینههای جاری و تعهدات دولت را افزایش میدهد، شکاف میان درآمد و هزینه تشدید میشود. این شکاف، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی میکند و بانک مرکزی نیز برای تأمین این منابع، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی میشود. فرآیندی که به طور مستقیم موجب فشار تورمی است. در کنار ساز و کار مالی، شرایط سیاسی و بینالمللی نیز نقش مهمی در شکلگیری تورم دارند.
تحریمها، محدودیتهای تجاری، ریسکهای ژئوپلیتیک و سایه جنگ یا درگیریهای منطقهای، انتظارات تورمی را بالا میبرند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی آینده را مبهم میبینند، رفتارشان تغییر میکند: خریدهای احتیاطی افزایش مییابد، تمایل به نگهداری ریال کاهش مییابد، نقدینگی به سمت بازارهای موازی حرکت میکند و سرعت گردش پول بالا میرود. این دگرگونی رفتاری، حتی بدون افزایش پایه پولی میتواند تورمزا باشد. عامل دیگر، تخصیص ناکارآمد منابع در بودجه است.