به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بسیاری از کارگران کشور با امید به وعده ترمیم مزد در ماه شهریور که در اسفند سال گذشته توسط وزیر کار مطرح شده بود، روزهای سخت معیشتی را سپری میکنند؛ اما اکنون با تغییر لحن مسئولان و ابهام در اجرای این وعده، پرسشهای جدی درباره تناسب حقوقها با هزینههای واقعی زندگی و ضرورت بازنگری در نظام پرداختها شکل گرفته است.
تسنیم نوشت: در اسفندماه سال گذشته، فضای امیدواری میان جامعه کارگری شکل گرفت؛ چرا که وعده ترمیم مزد در شهریور، نویدبخش جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بود. اما اکنون که صدای متفاوتی از سوی وزارت کار شنیده میشود مبنی بر اینکه «برنامهای برای ترمیم نیست»، این وضعیت نه تنها منجر به ناامیدی، بلکه باعث ایجاد یک شکاف اعتمادی میان کارگر و مسئول شده است. این تضاد میان «وعده» و «عمل»، کارگر را در وضعیتی قرار داده که باید میان هزینههای روزافزون و درآمد ثابت، دست به انتخابهای سخت بزند.
چرا افزایش حقوق کافی نیست؟
نگاهی به اعداد و ارقام نشان میدهد که افزایش حقوق در بسیاری از موارد، تنها یک «تغییر عددی» است و نه «بهبود معیشتی». ن نرخ حقوق بر اساس هزینه واقعی یک سبد کالای خانوار کارگری انجام شود.
اتصال خودکار حقوق به تورم: ایجاد مکانیزمی که در آن افزایش حقوق بهطور خودکار و ماهانه یا فصلی با نرخ تورم تعدیل شود تا قدرت خرید از بین نرود.
نظارت بر قیمتها: افزایش حقوق بدون نظارت بر قیمت اجناس، تنها باعث تحریک بیشتر تورم میشود.
تقویت تشکلهای کارگری: ایجاد بستر برای اینکه کارگران بتوانند از طریق سندیکاهای منظم و قانونی، در مورد حقوق خود چانهزنی کنند و صدایشان به طور مستقیم به گوش تصمیمگیرندگان برسد.
بنابراین گزارش,توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو رضایت و آرامش نیروی کار است. ترمیم مزد دیگر یک انتخاب یا لطف در حق کارگران نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و انسانی است تا فاصله میان «وعدههای دولتی» و «واقعیتهای سفره کارگری» پر شود.
۲۲۳۲۲۵