پس از ارسال لایحه دولت، چشمها به تصمیم مجلسی که بارها بر حذف ارز ترجیحی و رانتهای شکل گرفته از خلال آن تاکید میکرد، دوخته شده بود که برخلاف انتظار، نمایندگان مجلس با فوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند و این ارز باز هم در اقتصاد ایران ماندگار شد.
به گزارش ایسنا، درحالیکه طبق جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت میتواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند اما دولت در هفته پیش از لایحهای رونمایی کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی نیز پرداخت شود.