اقتصاد۲۴– سالهای اخیر برای ایران سالهای همراه با تنش در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بوده است. در این سالها ایران در حالی که امید داشت با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای بتواند درآمدهای خود را افزایش دهد و وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد، اما انتخابات ۲۰۱۷ آمریکا و روابط بین الملل و ان چه در منطقه روی داد، این آرزو را روز به روز برای دولتهای ایران بیشتر به محال نزدیک کرد.
در این میان انتخابات سال ۱۴۰۰ و تغییر سکانداری دولت جمهوری اسلامی ایران از اعتدال گرایی به سوی تندروی همزمان با تغییر رئیس جمهوری از حسن روحانی به ابراهیم رئیسی شرایط را در سیاست خارجی و خروج از بحرانهای اقتصادی حتی پیچیدهتر کرد.
دولت سیزدهم، اما از همان ابتدای روی کار آمدن مدعی بود که بدون نیاز به برجام و تنها با تکیه بر روابط با کشورهای همسایه و دوستان شرقی خود توسعه صادرات نفت و گاز را در مدت کوتاه در دستور کار خود قرار خواهد داد و از جمله این موارد ادعای دولت در رابطه با ۲.۵ برابر شدن وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن بوده است.
اما سوال این است که آیا این ادعای دولت سیزدهم را میتوان قطعی و صحیح دانست؟ آیا دولت سیزدهم به دست آوردهای تازهای در این باره رسیده است؟ گزارشی که در ادامه میخوانید برمبنای استخراج از منابع اطلاعاتی پایگاه خبری «ایران پرایمر» برای درک بهتر وضعیت صادرات نفت ایران در سالهای اخیر است. در حقیقت با افزایش تجارت خارجی کشور، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ رشد متوسط و ملایمی را تجربه کرده است. در مقابل، اما تحریمهای ایالات متحده و عدم اطمینان در مورد امکان بازگشت طرفین به توافق هستهای درسال ۲۰۱۵ منجر به تورم بالا و نوسان گسترده در ارزش پول ایران، در واحد ریال شده است.
این در حالی که رئیس جمهور جدید ایران، ابراهیم رئیسی، نسبت به رئیس جمهور پیش از خود، حسن روحانی، سیاستهای اقتصادی پوپولیستی بیشتری را در دستور کار قرار داده، اما بسیاری از اقتصاددانان ایرانی در این میان تردید دارند که او و تیمش نیازهای اقتصادی کشور را مقدم بر ملاحظات ایدئولوژیک یا سیاسی قرار دهند.
هدف ایران بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز و میعات گازی با میانگین قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه بوده که این هدف گذاری از شروع مارس ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) در نظر گرفته شده بود.
بر مبنای این هدف گذاری میتوان این گونه نتیجه گرفت که تخمین قیمت انجام شده تا حدی محافظه کارانه بوده است، چرا که قیمت نفت برنت که میتوان آن را یک معیار جهانی تلقی کرد از ماه مارس به طور متوسط ۷۳ دلار در هر بشکه بوده است، اما حجم هدف با اختلاف زیادی کاهش پیدا کرده بود، پس بر این مبنا میتوان گفت که کسری درآمد ایجاد شده باعث کسری بودجه و کسری بودجه نیز منجر به افزایش تورم در کشور شده است.
البته دلیل دیگری را نیز میتوان باعث تخمین قیمت پایین در بودجه دانست. پس از اعمال تحریمها ایران به سختی توانست در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ فروش نفت خود را تا دو میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ این رقم تا یک و نیم میلیون کاهش یافت. به نظر میرسد که دولت وقت ایران با پایین ارزیابی کردن رقم فروش نفت سعی داشته است که حتی اگر به جای دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، فروش نفت تا سطح یک میلیون نیز کاهش یافت، پیش بینی درآمد حاصل از نفت وی در بودجه منطبق با لایحه ارائه شده بودجه در مجلس باشد و با کسری غیرمنتظره در بودجه مواجه نشود.